كشفت الدكتورة هناء جمعة خليل، رئيس وحدة الدعم لمشروعات مكافحة التلوث الصناعي بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن قيمة الـ271 مليون يورو لا تمثل القرض الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" وحده، بل تشمل 135 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي سبق الموافقة عليها، و45 مليون يورو تطلب الموافقة حاليًا من الوكالة الفرنسية للتنمية.
آلية الإقراض لا تحمل الموازنة أعباء
أوضحت ممثلة الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن القرض لا يمثل أي عبء على الحكومة المصرية، حيث تتم آلية الإقراض عبر البنك المركزي المصري الذي يعيد إقراض الأموال إلى البنك الأهلي المصري، ليقوم الأخير بإعادة إقراضها للمنشآت الصناعية، وتتولى المنشآت المستفيدة سداد القروض من خلال البنوك المصرية دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء مالية.
منح تصل إلى 22% من قيمة التمويل
أشارت إلى أن الفارق بين مبلغ الـ180 مليون يورو للقروض الأجنبية وإجمالي الـ271 مليون يورو يرجع إلى منحة لا ترد بقيمة 30.5 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، منها 20 مليون يورو مخصصة لدعم القروض المقدمة للمنشآت الصناعية، ما يخفض قيمة القرض على المنشأة بنحو 22%، موضحة أنه في حالة اقتراض منشأة مليون يورو، تسدد فعليًا نحو 750 ألف يورو فقط.
طلبات تتجاوز التمويل المتاح
كشفت الدكتورة هناء جمعة خليل أن الوزارة تلقت طلبات من المنشآت الصناعية تتجاوز قيمتها 600 مليون يورو، بينما التمويل المتاح يبلغ 271 مليون يورو، متوقعة أن تتجاوز الطلبات حجم التمويلات فور ورود الشريحة الأولى، وأضافت أن البنك الأهلي المصري سيقدم منحة إضافية بقيمة 18 مليون يورو كمساهمة في التمويلات.
متابعة فنية ومؤشرات أداء
أوضحت أن جهاز شئون البيئة يتولى المتابعة والسيطرة الفنية على المشروع، ويقدم تقارير دورية تتضمن أعداد المنشآت المستفيدة وموقف القروض، كما يتضمن المشروع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس النجاح، منها حساب كميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المخفضة، وكميات المياه المعالجة والمسترجعة، وكميات الأتربة المخفضة من فلاتر مصانع الأسمنت.
