نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، رقم 5455 لسنة 2026، بمنح بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار دعم جهود الرقابة على تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بالوزارة.
تفاصيل القرار وصلاحيات الموظفين
يمنح القرار العاملين المشمولين به صلاحيات مأموري الضبط القضائي في نطاق اختصاصاتهم، بما يتيح لهم تحرير المحاضر وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة، ووفقًا للضوابط القانونية المقررة.
مهام مأموري الضبط القضائي وفق القانون
عرف قانون الإجراءات الجنائية مهام مأموري الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى، على أن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه. وحددت المادة 23 فئات تشغل هذه الصفة، منها أعضاء النيابة العامة، ضباط الشرطة، ورؤساء نقاط الشرطة، والعمد والمشايخ، ونظار محطات السكك الحديدية الحكومية. وأوجبت المادة 24 على مأموري الضبط القضائي قبول التبليغات والشكاوى وإحالتها فورًا إلى النيابة العامة، وإجراء المعاينات اللازمة، واتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة، وتوثيق جميع الإجراءات في محاضر موقعة ترسل إلى النيابة مع الأوراق المضبوطة.
الإطار القانوني لمنح الصفة
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والقرارات الأخرى بشأن ذلك بمثابة قرارات صادرة بهذا الشأن.
