أكد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ووكيل الأزهر السابق، أهمية الاجتهاد الجماعي في التعامل مع المستجدات المصرفية، مشيرًا إلى أن تعقيد المعاملات المالية الحديثة وتشابك أبعادها القانونية والاقتصادية يتطلب تضافر جهود العلماء والمتخصصين.
القرارات المجمعية مرجعية للفتوى المصرفية
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «القرارات المجمعية وأثرها في الإفتاء المصرفي»، ضمن دورة «الأحكام الفقهية المتعلقة بالمصارف» التي تنظمها دار الإفتاء المصرية للطلاب الإندونيسيين. وأوضح الضويني أن قرارات المجامع الفقهية تمثل مرجعية شرعية تسهم في توحيد معايير الفتوى المصرفية والحد من اختلاف الأحكام، فضلًا عن تقديم حلول وبدائل شرعية للمعاملات المالية المستحدثة، مثل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والصكوك الإسلامية والمعاملات الرقمية.
جمع فقه النص وفهم الواقع
وشدد على ضرورة الجمع بين فقه النص وفهم الواقع، ومواجهة التحايل على الأحكام الشرعية، مع تطوير البحث الفقهي لمواكبة التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وتأهيل المفتين بالعلوم الشرعية والمعارف الاقتصادية والمصرفية. وتأتي المحاضرة ضمن البرنامج العلمي لدار الإفتاء المصرية، الذي يستهدف تعزيز معارف الطلاب الإندونيسيين بالأحكام الفقهية للمعاملات المصرفية المعاصرة ومنهجيات التعامل معها وفق الضوابط الشرعية.
