حدد قانون الإيجار القديم الفئات المستحقة للتقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة تتيحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك في إطار تنظيم انتقال المستأجرين قبل انتهاء المدد القانونية للعقود الخاضعة للقانون.
الفئات الثلاث المستحقة للوحدات البديلة
قصرت المادة (8) من القانون حق التقدم على ثلاث فئات، مع الالتزام باستيفاء الإجراءات والشروط التي يحددها مجلس الوزراء، وتتمثل هذه الفئات في: المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية، ومن امتد إليه عقد الإيجار قانونًا قبل العمل بأحكام القانون، وزوج المستأجر الذي امتد إليه العقد وفقًا للضوابط القانونية.
إخلاء الوحدة القديمة شرط أساسي
اشترط القانون على الراغبين في الحصول على وحدة بديلة تقديم طلب رسمي مرفقًا به إقرار يتعهد فيه المتقدم بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها.
مجلس الوزراء يحدد آليات التخصيص
لم يجعل القانون الحصول على الوحدة البديلة تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب، بل أخضع عملية التخصيص للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بما يتضمن تنظيم آليات التخصيص وترتيب أولويات المتقدمين وفقًا للضوابط المعتمدة، وبما يرتبط بتوافر الوحدات التي تتيحها الدولة.
