استعرض اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، اثني عشر محورًا رئيسيًا لتطوير المنظومة الأمنية، تركزت على تعزيز ثقة المواطن، والتحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة الجريمة، إلى جانب تطوير الخدمات الشرطية ومنظومة الإصلاح والتأهيل.
ثقة المواطن والشفافية أساس التطوير
تصدر تعزيز الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة المحاور المطروحة، باعتبارها عنصرًا جوهريًا في تطوير المنظومة الأمنية ودعم التعاون المجتمعي. وشددت الرسائل على أهمية بناء قنوات تواصل فعالة، والاستماع للشكاوى والتعامل معها قانونيًا، مع التأكيد على الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج الفحص متى أمكن، مراعاة للضوابط القانونية والخصوصية.
تطوير شرطة النجدة وتقليص زمن الاستجابة
أولي اهتمام بارز لسرعة الاستجابة لاستغاثات المواطنين عبر تحديث منظومة شرطة النجدة وغرف العمليات والدوريات الميدانية. كما تضمنت المحاور التوسع في القنوات الإلكترونية لتقديم الشكاوى ومتابعتها، مع مراعاة سرية البيانات وتيسير الوصول للخدمات دون الحضور الشخصي للأقسام حيث تسمح الإجراءات.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مواجهة الجريمة
شملت الرسائل توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل الأنماط الإجرامية ورصد المؤشرات المبكرة للمخاطر ودعم اتخاذ القرار. ويمثل هذا المحور استجابة لتطور طبيعة الجرائم، لا سيما الإلكترونية منها، مع التأكيد على إعداد كوادر متخصصة وتطوير القدرات الفنية في مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء الرقمي وفق الأطر القانونية.
العنصر البشري والإصلاح والتأهيل
أكدت المحاور على الاستثمار في العنصر البشري من خلال تأهيل الكوادر ورفع مستوى التدريب لمواكبة المستجدات الأمنية والتكنولوجية. كما تضمنت الانتقال من التركيز على العقاب إلى الاهتمام بالإصلاح والتأهيل في مراكز الإصلاح، وتقويم سلوك النزلاء وإعدادهم للاندماج المجتمعي وفق القواعد القانونية، مع احترام الضمانات الإنسانية.
تنمية الوعي ومواجهة الشائعات والإرهاب
برز رفع الوعي المجتمعي، خاصة بين الشباب، كمحور أساسي لمواجهة الانتشار السريع للمعلومات المضللة عبر منصات التواصل، مع تشجيع الرجوع للمصادر الرسمية. وتضمنت الرسائل استمرار جهود مواجهة الإرهاب والتطرف والتصدي للمخططات التي تستهدف أمن الدولة، في إطار القانون والتنسيق بين الجهات المعنية.
تحديث المنشآت والتكامل المؤسسي
شمل التطوير تحديث المنشآت والقدرات الأمنية وربط غرف العمليات بمركز رئيسي لدعم المتابعة وتبادل المعلومات وسرعة اتخاذ القرار. واختتمت المحاور بالتأكيد على أهمية التكامل والتنسيق بين المؤسسات المعنية بالأمن وإدارة الأزمات لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتعزيز كفاءة الاستجابة للأزمات.
