قانون التصالح في مخالفات البناء: الحالات المسموح بها والمحظورة

أجاز قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل العمل بأحكامه، بشرط أساسي يتمثل في عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، مع وضع ضوابط محددة لبعض المخالفات واستثناء حالات أخرى يحظر التصالح عليها.

الحالات التي يجوز فيها التصالح

نصت المادة الثانية من القانون على جواز التصالح في تسع حالات رئيسية، أبرزها:

1- تغيير الاستخدام في المناطق غير المخططة: يجوز التصالح على تغيير استخدام العقارات في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وفقًا للضوابط القانونية.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة: يشمل التصالح التعديات التي وقعت قبل اعتماد خط التنظيم، وكذلك التعديات على الشوارع التخطيطية التي لم يتم تنفيذها على الطبيعة أو لم يكتمل تنفيذها.

3- التعدي على حقوق الارتفاق: يسمح القانون بالتصالح على مخالفات التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق والاتفاق معهم.

4- مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز: يجوز التصالح على بعض المخالفات بشرط وقوع المخالفة قبل قيد المبنى بسجل الحصر، وألا تكون متعلقة بالتعلية أو الإضافة، وألا تؤثر على مقومات قيده، مع الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- مخالفات العقارات بالمناطق ذات القيمة المتميزة: يمكن التصالح بشرط عدم التأثير على النسيج العمراني والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة: يسمح بالتصالح بشرط عدم التأثير على حركة الملاحة الجوية والحصول على موافقة وزارة الطيران المدني، أو موافقة وزارة الدفاع حال تعلق المخالفة بمتطلبات شؤون الدفاع.

7- البناء على أراضي الدولة: يجوز التصالح متى تمت الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق ذات المخططات التفصيلية: يشمل القانون هذه الحالات وفقًا للضوابط المقررة.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: أجاز القانون التصالح في حالات تشمل: الأراضي المقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والأراضي الزراعية خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، والمشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بشرط توافر وصف الكتل وتمتعها بالمرافق الأساسية ووجود نشاط بها، وأن تكون مقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.

مخالفات يحظر التصالح عليها

حددت المادة الثالثة من القانون الحالات التي لا يجوز فيها تقنين الأوضاع أو التصالح، وتشمل:

الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار أو قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».

وتتوقف إمكانية التصالح على طبيعة المخالفة وتاريخ ارتكابها ومدى انطباق الشروط القانونية عليها، فضلًا عن الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة في بعض الحالات.