دعا نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى تعزيز الدبلوماسية المائية العربية باعتبارها أداة للحوار وبناء الثقة وتسوية الخلافات حول الموارد المائية المشتركة، مؤكدًا ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى الإدارة الاستباقية والمستدامة للموارد المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن المائي في المنطقة العربية.
الأنهار المشتركة تتطلب حواراً وتبادل معلومات
أكد فهمي، في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، خلال أعمال المؤتمر العربي السابع للمياه المنعقد بالقاهرة اليوم الاثنين تحت عنوان «المياه في المنطقة العربية: شراكة من أجل السلام والتنمية المستدامة»، أن قضية المياه العابرة للحدود تمثل أحد أكثر الملفات حساسية في منظومة الأمن المائي العربي. وأوضح أن العديد من الأنهار والأحواض الجوفية التي تعتمد عليها الدول العربية ترتبط بدول متعددة، مما يستلزم تعزيز الحوار والتعاون وتبادل البيانات والمعلومات، وتطوير آليات التشاور والتنسيق، وتعزيز بناء الثقة بين الدول المتشاطئة.
تفعيل الاستراتيجية العربية للأمن المائي
أشار الأمين العام إلى أن الاستراتيجية العربية للأمن المائي تمثل إطارًا مهمًا لتنسيق الجهود العربية ومواجهة التحديات المائية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز آليات متابعة تنفيذها وتحديد الأولويات وتعبئة الموارد. ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الدول العربية والمنظمات والمؤسسات العربية المتخصصة، بما يضمن ترجمة الالتزامات إلى مشروعات ومبادرات ذات أثر ملموس.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمواجهة ندرة المياه
شدد فهمي على ضرورة إعطاء أولوية متقدمة لرفع كفاءة استخدام المياه، والحد من الفاقد، وتطوير نظم الري، وتعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة، والتوسع المدروس في تحلية المياه وحماية المياه الجوفية. كما دعا إلى الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرصد والتنبؤ وإدارة الموارد المائية، بما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المستقبلية.
تغير المناخ ومنظومة الإنذار المبكر
حذر الأمين العام من تداعيات تغير المناخ على الأمن المائي العربي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار وتزايد فترات الجفاف ومخاطر الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر. ودعا إلى إنشاء منظومة عربية متكاملة للتكيف المائي مع تغير المناخ، تقوم على تطوير نظم الإنذار المبكر وتحسين إدارة مخاطر الجفاف والفيضانات وتعزيز مرونة البنية الأساسية وحماية الموارد الجوفية.
تمويل مشروعات المياه والشراكة مع القطاع الخاص
شدد فهمي على ضرورة منح تمويل قطاع المياه مكانة متقدمة في أجندة التنمية والاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية والدولية والجامعات ومراكز البحوث. كما دعا إلى تطوير مشروعات قابلة للتمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من أدوات التمويل المناخي لتمويل مشروعات التكيف والمرونة المائية.
