أكد الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المعروف والمودة والرحمة، ولا تتحول إلى علاقة حسابات مادية يسقط فيها الزوج حقوق الزوجة المالية بدعوى قيامه بخدمات لها.
تفاصيل الفتوى
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى صفحته الرسمية من سائل يشكو أن زوجها يقوم بقضاء مصالحها الخاصة، مثل إصلاح سيارتها، ثم يمتنع عن إعطائها مصروفها الشخصي المتفق عليه، بحجة أن الخدمة التي أداها تغنيه عن هذا المصروف.
الحقوق لا تسقط بالخدمات
أوضح لاشين أن قيام الزوج بمساعدة زوجته وقضاء مصالحها أمر محمود ومن حسن العشرة، لكنه لا يبرر حرمانها من مصروفها الشخصي الذي جرى الاتفاق عليه، أو من حق مالي ثبت لها شرعًا أو اتفاقًا. وأشار إلى أن الحقوق لا تسقط إلا بمسوغ معتبر، فإذا كان المبلغ نفقة واجبة أو حقًا مستقرًا، فلا يجوز للزوج إسقاطه من تلقاء نفسه لمجرد قيامه بخدمة للزوجة.
فرق بين النفقة الواجبة والمصروف التطوعي
ميّز عضو لجنة الفتوى بين المصروف الذي يعد حقًا واجبًا أو متفقًا عليه، وبين مصروف إضافي تطوعي لم يلتزم الزوج به، موضحًا أن الحكم في الحالة الثانية يتحدد بحسب الاتفاق والظروف وطبيعة المصروف.
نصيحة للزوجين
حذر لاشين من إدخال الحسابات المادية الدقيقة في تفاصيل الحياة الزوجية، لأن ذلك يفسد المودة ويحول الإحسان إلى معاوضة. ودعا الزوج إلى تقوى الله في زوجته، وجعل قضاء مصالحها بابًا للمودة والتقارب لا وسيلة للحرمان والمحاسبة، مع الحرص على أداء ما تستحقه من حقوق وإدخال السرور إلى قلبها.
