تصاعدت المطالبات البرلمانية بإعادة النظر في منظومة التقييمات المدرسية، مع تزايد الشكاوى من الأعباء التي يتحملها التلاميذ وأولياء الأمور خلال العام الدراسي الجاري، بسبب كثافة التقييمات المستمرة وصعوبة التعامل مع حالات الغياب المرضي دون التأثير على درجات الطلاب.
طلب إحاطة لتنظيم غياب التلاميذ لأسباب صحية
تقدمت الدكتورة هدير رائف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن آليات التعامل مع غياب التلاميذ عن التقييمات لأسباب صحية. وأشارت إلى صعوبة حصول بعض الطلاب على إجازات مرضية عبر منظومة التأمين الصحي رغم معاناتهم من أعراض تستدعي الراحة.
حذرت النائبة من أن اضطرار الطلاب المرضى للحضور قد يسهم في زيادة انتشار العدوى، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع معدلات الإصابة بنزلات البرد والعدوى التنفسية. وطالبت بمراجعة إجراءات إثبات العذر المرضي وتبسيطها، وإتاحة بدائل مناسبة للحالات التي تستدعي الراحة المنزلية، مع وضع قواعد معلنة وموحدة للتعامل مع التقييمات الفائتة بسبب المرض.
تأييد برلماني وضرورة التنسيق بين الصحة والتعليم
أيدت النائبة هبة لطيف، عضو لجنة الشؤون الصحية، طلب الإحاطة، مؤكدة أهمية ألا يتحول الالتزام بحضور التقييمات إلى ضغط يدفع الطلاب للذهاب للمدارس رغم مرضهم. اقترحت إتاحة مواعيد بديلة للتقييمات للطلاب المتغيبين صحيًا، وتبسيط إجراءات الإجازات المرضية، مع وضع قواعد موحدة على مستوى المدارس والإدارات التعليمية.
مخاوف من كثافة التقييمات وعدم ملاءمة المناهج
تقدم الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم بشأن الأعباء المتزايدة على التلاميذ وأولياء الأمور، ولا سيما في الصف الثالث الابتدائي والصفوف التالية. أشار إلى أن كثافة التقييمات وتكرارها، إلى جانب عدم تناسب بعض المناهج مع القدرات العمرية والذهنية، قد تؤدي إلى زيادة الضغوط النفسية والمعنوية على الطلاب وأسرهم، داعيًا لإعادة النظر في المنظومة بما يحقق الأهداف التعليمية دون تحميلهم أعباء تفوق قدراتهم.
