أكد الدكتور محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الحماية الاجتماعية ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل تتطلب تكامل الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني، مشددًا على أن الهدف الاستراتيجي للمجتمع المدني هو تقديم حماية تحفظ كرامة الإنسان وتفتح أمامه طريق التمكين.
المجتمع المدني شريك استراتيجي في الحماية الاجتماعية
جاء ذلك خلال مشاركة الرفاعي في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026. وأوضح أن الحماية الاجتماعية تعني قدرة المجتمع على حماية الإنسان من التحول إلى الفقر بسبب المرض، أو الحرمان من التعليم نتيجة فقدان العمل، أو العزلة بسبب الإعاقة، أو الانهيار نتيجة الأزمات.
وأشار إلى أن دور المجتمع المدني لا يقتصر على تقديم الدعم، بل يشمل تحديد المستفيدين، وتوقيت تقديم المساعدة، واختيار المكان المناسب لتوفيرها، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها.
740 مليار جنيه لدعم 4.7 مليون أسرة
استعرض الرفاعي ما عرضته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن حجم الدعم الذي تقدمه الوزارة، موضحًا أن الموازنة تبلغ نحو 740 مليار جنيه، لدعم 4.7 مليون أسرة حصلت على دعم نقدي خلال عام 2025، إلى جانب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر في 2025 بهدف توسيع نطاق الحماية للفئات المستهدفة.
ووجه الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي وأجهزة ومؤسسات الدولة على جهودها في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن دور المجتمع المدني مهم ومؤثر في مساعدة الدولة على سد الفجوات، واكتشاف الاحتياجات مبكرًا، وربط الأسر بالخدمات، ودعم التمكين الاقتصادي، وقياس الأثر.
التحالف الوطني يعزز الشراكة والتنسيق
أوضح الرفاعي أن عام 2022 شهد محطتين مهمتين للمجتمع المدني، تمثّلتا في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العام هو عام المجتمع المدني في مصر، والتكليف بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما عزز دعم الدولة للعمل الأهلي وتطوير مؤسساته.
وأشار إلى أن التحالف الوطني، الذي يضم 36 مؤسسة، أسهم في تعزيز الشراكة والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفتح مساحات للتعارف وتبادل الخبرات بين المؤسسات الكبرى، ومنها مصر الخير والأورمان وبنك الطعام وحياة كريمة وصناع الخير وصناع الحياة.
ولفت إلى أن هذا التعاون أسهم في إطلاق مبادرات مشتركة، من بينها «إيد واحدة» و«أمل جديد» و«ستر وعافية» و«كتف في كتف»، مؤكدًا أن هذه التجربة تعكس أهمية التنسيق بين الحكومة ووزارة التضامن والتحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني. كما نوه إلى أن القانون رقم 171 لسنة 2023 يدعم وينظم التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ضمن إطار التحالف الوطني.
ثلاث توصيات لتعزيز فاعلية الحماية الاجتماعية
استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ثلاث توصيات لتعزيز فاعلية منظومة الحماية الاجتماعية، تشمل: أولًا، بناء خريطة محدثة للاحتياجات والخدمات على مستوى المحافظات والمراكز، لتوجيه الموارد إلى المناطق الأقل تغطية، والحد من ازدواجية الخدمات. ثانيًا، وضع مسارات واضحة لإحالة الأسر بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية، والانتقال من المساعدات الطارئة إلى التمكين الاقتصادي. ثالثًا، الاستثمار في قدرات الجمعيات المحلية في القرى والنجوع، مع تطوير قدراتها في الحوكمة والإدارة، ووضع مؤشرات مشتركة تقيس مدى الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية واستقرار الأسرة.
