أعلنت السلطات البولندية إغلاق الطرق في وسط العاصمة وارسو، إثر اضطرابات شهدها محيط مبنى المحكمة الدستورية، حيث تجمع محتجون وتصاعدت التوترات مع قوات الشرطة.
أوامر بتعليق رئيس المحكمة ونائبه
أصدرت القاضية آنا كوروين-بيوتروفسكا أوامر بتعليق مهام رئيس المحكمة الدستورية بودجان سفيتشكوفسكي ونائبه بارتومييج سوخانسكي لمدة شهر، مستندة إلى صفتها كأقدم قاضٍ في المحكمة لتولي قيادتها. واتهمت القيادة الحالية بعرقلة عمل القضاة الذين انتخبتهم الأغلبية البرلمانية الراهنة، وانتهاك الإجراءات القضائية، ومنع المحكمة من أداء مهامها بشكل سليم، إلى جانب إثارة مخاوف بشأن ميزانية المحكمة لعام 2027.
خلفيات الأزمة الدستورية
يعود النزاع إلى أشهر مضت، حيث تتصارع حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك مع رئيس الجمهورية كارول نافروكي حول تكوين المحكمة. رفض نافروكي أداء اليمين لثلاثة قضاة انتخبهم البرلمان، بينما امتنعت قيادة المحكمة الحالية عن السماح للقضاة المعينين من الأغلبية البرلمانية بتولي مقاعدهم. من جانبها، لا تعترف حكومة توسك بشرعية المحكمة ورفضت نشر بعض أحكامها، مستشهدة بتعيينات قضائية مثيرة للجدل تمت في عهد الحكومة السابقة.
تصعيد واحتجاجات أمام المقر
اقتحمت الشرطة مبنى المحكمة فيما احتشد متظاهرون خارجه، وتضمنت التقارير تسلق بعض الأشخاص السياج وإلقاء أشياء على رجال الشرطة. وتكتسب السيطرة على قيادة المحكمة أهمية دستورية وسياسية كبرى، إذ تحدد المحكمة الدستورية مدى توافق القوانين والأعمال القانونية مع دستور بولندا، مما يؤثر على التشريعات وأعمال الحكومة والنظام القانوني بأكمله.
