قانون تنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتوفير الإمكانيات الفنية وضبط التشفير

حدد قانون تنظيم الاتصالات مجموعة من الالتزامات الفنية والإدارية المفروضة على مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات، شملت الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات، وتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة لتشغيل الشبكات المرخص بها.

متطلبات فنية بالتزامن مع تقديم الخدمة

ألزمت المادة 64 من القانون مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات والتابعين لهم، إلى جانب مستخدمي الخدمات، بالحصول على موافقة الجهات المعنية قبل استخدام أجهزة التشفير، باستثناء الأجهزة الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني. كما فرض القانون على كل مشغل أو مقدم خدمة توفير المعدات والنظم والبرامج ووسائل الاتصال اللازمة داخل شبكة الاتصالات المرخص له بتشغيلها، على أن تتوافر هذه الإمكانيات بالتزامن مع تقديم الخدمة.

بيانات دقيقة عن المستخدمين وعقوبات للمخالفين

ألزم القانون مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات ووكلاءهم المسؤولين عن تسويق الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة، مع التأكيد على ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة. وتنص المادة 81 على معاقبة المخالفين لأحكام المادة 64 بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.