أعربت مصر عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
المذكرة باطلة ومعدومة الأثر القانوني
أكدت مصر أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، مشددة على أن التصديق عليها من مجلس النواب الليبي لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
أوضحت وزارة الخارجية أن مذكرة التفاهم تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، حيث تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
موقف مصري ثابت وتحفظات سابقة
ذكرت مصر أنها سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على المذكرة، وجددت رفضها لأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
أكدت مصر احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
تنسيق مصري يوناني وتطورات ليبيا
بحث وزير الخارجية ونظيره اليوناني تطورات الوضع في ليبيا، والتحضير للقمة الثلاثية مع قبرص، حيث أكدا دعم المسار السياسي في ليبيا وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.
يأتي ذلك في وقت تحذر فيه تقارير مجلس الأمن من تعثر الانتخابات في ليبيا، وتطالب بحماية ثروة النفط الليبية.
