أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، رفض مصر القاطع للاتفاق البحري الموقع بين تركيا وليبيا، مشددًا على تمسك الدولة المصرية بحقوقها وسيادتها البحرية، ورفض أي إجراءات تمس مياهها الإقليمية أو جرفها القاري أو ثرواتها في البحر المتوسط.
رفض مصري قاطع للاتفاق
أوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ترسيم الحدود البحرية لا يمكن أن يتم بمعزل عن حقوق الدول المعنية ودول الجوار، مؤكدًا ضرورة مراعاة الاتفاقيات القائمة والقواعد المنظمة لترسيم الحدود، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها التأثير على حقوق الدول الأخرى.
اتفاقيات قائمة مع قبرص واليونان
أشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن مصر لديها اتفاقيات مع قبرص واليونان تتعلق بالحدود البحرية والتعاون في مناطق شرق البحر المتوسط، لافتًا إلى أهمية هذه الاتفاقيات في حماية الحقوق والمصالح المصرية، وتعزيز التعاون بشأن الثروات الطبيعية الموجودة في تلك المناطق.
تحذير من توقيت إعادة طرح الملف
شدد كمال على أن مصر تتمسك بحقوقها في مياهها الإقليمية وجرفها القاري، وترفض أي مساس بثرواتها الطبيعية في البحر المتوسط، مؤكدًا أن التعامل مع ملف الحدود البحرية يجب أن يستند إلى الاتفاقيات والقواعد القانونية ذات الصلة، مع مراعاة حقوق الدول المعنية. واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة الانتباه إلى توقيت إعادة طرح الملفات الإقليمية، ودراسة الجهات المستفيدة من إثارة الخلافات، مع الحفاظ على الحقوق المصرية وعدم السماح بالمساس بثروات البلاد البحرية.
