قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الرابعة جنايات اقتصادية، ببراءة المتهم أحمد. ك من الاتهامات المنسوبة إليه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الشرعية.
تفاصيل الاتهام والدفاع
أسندت النيابة العامة للمتهم تهم التعامل في مبالغ مالية تبلغ 134 ألف دولار أمريكي، و240 جنيهاً إسترلينياً، و15 يورو، بالإضافة إلى هاتف محمول وسيارة BMW، ومباشرة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
تولى الدفاع عن المتهم المحاميان محمد حسن قاسم وأحمد حسن قاسم، وقدما دفوعاً بانتفاء أركان جريمة الاتجار في النقد الأجنبي، مؤكدين عدم كفاية الأدلة لإثبات مباشرة المتهم عمليات بيع وشراء العملات بالمخالفة للقانون.
أسباب الحكم
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدم كفاية التحريات وأقوال ضابط الواقعة، وعدم ثبوت ممارسة المتهم نشاطاً مصرفياً دون ترخيص، مع غياب دليل كافٍ على مباشرته عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية على النحو المؤثم قانوناً.
اطلعت المحكمة على أوراق الدعوى وما تضمنته من تحريات وأقوال شهود والأدلة والمستندات المقدمة، وانتهت إلى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه وفقاً لمنطوق الحكم الصادر.
