تصدر الأمن المائي المصري، والتعاون بين دول حوض النيل، ومشروعات حماية السواحل الشمالية من تداعيات التغيرات المناخية، وإدارة الموارد المائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، أبرز الملفات التي تناولها الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه 2026، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الأمن المائي المصري وحصة النيل
أكد الدكتور هاني سويلم ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بها في إدارة الموارد المائية المشتركة بين دول حوض النيل، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع مختلف مصادر المياه، بما يشمل المياه الخضراء والزرقاء والمياه الجوفية. وأوضح أن دول حوض النيل تتفق على أهمية القانون الدولي للمياه، باستثناء إثيوبيا.
كشف الوزير أن إجمالي كميات الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل الإحدى عشرة يقدر بنحو 7450 مليار متر مكعب، بينما تبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويًا وفقًا للترتيبات القائمة، وهي تمثل أقل من 1% من إجمالي الأمطار المتساقطة على دول الحوض، وأقل من 3% من إجمالي الأمطار على الحوض.
اتفاقية حوض النيل.. دعوة للتوافق
أكد سويلم تمسك مصر بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، والتوصل إلى حلول توافقية للقضايا المائية المشتركة، مشيرًا إلى أن مراجعة الاتفاقية الإطارية للتعاون تمثل محورًا أساسيًا لمعالجة التحديات. أوضح أن هناك آلية تشاورية شهدت توافقًا بشأن عدم الممانعة في إجراء تعديلات على الاتفاقية، باستثناء إثيوبيا التي لا تزال تعترض، معربًا عن أمله في تراجعها عن موقفها خلال الاجتماعات المقبلة.
98% من مياه النيل من خارج الحدود
شدد الوزير على أن التعاون يمثل الركيزة الأساسية لإدارة الموارد المائية في مصر، موضحًا أن 98% من مياه النيل تأتي من خارج حدود مصر، ما يجعل التعاون المائي مع دول الحوض ضرورة استراتيجية. وأشار إلى أن التحديات لا تقتصر على الإجراءات الأحادية في أعالي النيل، بل تشمل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتأثيراتها على السواحل المصرية.
حماية 190 كيلومترًا من السواحل الشمالية
كشف سويلم عن تنفيذ مشروعات لحماية نحو 190 كيلومترًا من السواحل الشمالية، باستخدام وسائل تقليدية وأخرى صديقة للبيئة، لمواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط والأمواج الشديدة، وحماية المناطق الساحلية، خاصة محافظات شمال الدلتا. وأوضح أن أعمال الحماية شملت تنفيذ وسائل تقليدية باستخدام الكتل الخرسانية بطول 120 كيلومترًا، إلى جانب حلول مستوحاة من الطبيعة بطول 70 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية، من خلال تكوين كثبان رملية.
أشار إلى أن نماذج المحاكاة تشير إلى إمكانية توغل مياه البحر لمسافة تتجاوز 30 كيلومترًا داخل الأراضي في بعض مناطق كفر الشيخ، حال عدم تنفيذ أعمال الحماية، مؤكدًا ضرورة مواصلة تنفيذ مشروعات الحماية الساحلية.
مليار جنيه لإعادة تأهيل ترعة الإسماعيلية
أوضح الوزير أن تكلفة إعادة تأهيل ترعة الإسماعيلية وفروعها في محافظات بورسعيد والسويس بلغت نحو مليار جنيه، بهدف تحسين منظومة المياه وضمان وصولها إلى المواطنين بكفاءة. يعتمد المشروع على استخدام التقنيات الحديثة في قياس التصرفات المائية، من خلال كاميرات وأنظمة متابعة متطورة، تتيح رصد كميات المياه وقياس التصرفات بصورة دورية، مع تسجيل القراءات كل ساعة.
التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة إدارة المياه
تعكس منظومة متابعة ترعة الإسماعيلية توجه الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية، من خلال مراقبة التصرفات المائية بصورة دورية، والاستفادة من البيانات في تحديد المشكلات والتعامل معها بسرعة. تستهدف هذه الآليات تحسين كفاءة توزيع المياه، والحد من تأثير العوائق التي تعرقل تدفقها، بما يدعم وصول المياه إلى المستفيدين.
