يبدأ غدًا تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين في مملكة البحرين، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية وتعزيز استدامتها من خلال إطار تأميني متكامل ينظم حصول المقيمين على الخدمات الصحية.
تفاصيل البرنامج وما يغطيه
أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن البرنامج يوفر تغطية صحية منظمة للمقيمين المشمولين به، تشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، إلى جانب علاج الحالات الطارئة والحوادث، وفق المنافع والضوابط المعتمدة ضمن الرزمة الصحية الإلزامية. كما يتيح البرنامج رزمًا تأمينية اختيارية توفر مزايا إضافية وفق احتياجات الأفراد وأصحاب العمل.
الفئات المستثناة من التغطية
أوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أن البرنامج يشمل العمال المقيمين وفق نطاق التطبيق والفئات المحددة في القرارات المنظمة، فيما لا يشمل عمال المنازل والمقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم. وترتبط التغطية التأمينية بإجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة، بما يضمن استمرارية التغطية الصحية للفئات المشمولة.
أهداف البرنامج ورؤية 2030
يأتي البرنامج ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة صحية مستدامة وعالية الجودة، تنسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وترسخ مبادئ التغطية الصحية الشاملة. ومن المتوقع أن يسهم التطبيق في رفع كفاءة استخدام الموارد الصحية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتخفيف الضغط على المرافق الحكومية وتقليل فترات انتظار المواعيد، مما يتيح تعزيز التركيز على جودة الخدمات الموجهة للمواطنين وتطوير الخدمات التخصصية وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض.
