أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة التاسع للمياه، أن مصر تحترم حقوق جميع دول حوض النيل في التنمية، وتدعم التعاون القائم على حسن الجوار والمصالح المشتركة، مشددًا على أن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر.
مصر تحترم حقوق دول حوض النيل في التنمية
أوضح الرئيس أن الأمن المائي لم يعد قضية تخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والجفاف، لافتًا إلى أن التعاون الحقيقي في مجال المياه يظل ممكنًا متى توافرت الإرادة السياسية، وتم الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ التعاون وحسن الجوار.
النيل شريان الحياة لمصر
أشار السيسي إلى أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين، في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد بحكم موقعها الجغرافي واعتمادها الرئيسي على مياه النهر، الأمر الذي يفرض مواصلة العمل على تنمية الموارد المائية المتاحة، ورفع كفاءة استخدامها، وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا أن مصر تضع قضايا المياه ضمن أولويات أجندة سياستها الخارجية.
التعاون المائي مسؤولية جماعية
لفت الرئيس إلى أن مختلف دول العالم تواجه تحديات متزايدة نتيجة ندرة المياه وموجات الجفاف، وهو ما يجعل الأمن المائي مسؤولية جماعية تستلزم تعاونًا دوليًا جادًا، وتنسيقًا مستمرًا لمواجهة التحديات وضمان استدامة الموارد المائية، انطلاقًا من إيمان مصر بأهمية تعزيز التعاون بين الدول، وترسيخ مبادئ القانون الدولي.
التنمية بمسؤولية دون الإضرار بالآخرين
شدد السيسي على أن لكل دولة الحق في تحقيق التنمية وتلبية احتياجات شعوبها، على أن تُمارس هذه الحقوق بمسؤولية، ودون الإضرار بحقوق الدول الأخرى أو المساس بمصالحها المائية، مجددًا التأكيد على تمسك مصر بحقوقها المائية، ورفضها أي محاولات لفرض الأمر الواقع، موضحًا أن احترام القانون الدولي والتعاون القائم على التفاهم المتبادل يمثلان الطريق نحو تحقيق الأمن المائي والاستقرار الإقليمي.
