كشفت مواد مشروع قانون الأسرة الجديد عن توجهات تشريعية شاملة تنظم مرحلة ما بعد الانفصال، متناولة النفقة والحضانة وآليات التواصل مع الأطفال، في وقت أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى مصر 2026، استهداف الإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية بعد حوار مجتمعي شامل.
تنظيم الخلع والحقوق المالية
يتناول المشروع أحكام الخلع وما يترتب عليه من آثار مالية، بما في ذلك تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ورد الصداق وفق ضوابط قانونية، مع التمييز بين الحقوق التي ينظم القانون التنازل عنها وتلك التي تخضع لأحكام مستقلة.
دعوى موحدة للنفقات والمستحقات
يرمي المشروع إلى جمع المطالبات المالية المرتبطة بالنزاع الأسري — نفقات وأجور ومصروفات — في دعوى واحدة، بهدف الحد من تعدد الدعاوى وتقليل تكرار الإجراءات على أصحاب الحقوق.
ملحق عقد الزواج للاتفاق المسبق
يقترح المشروع ملحقًا لعقد الزواج يتيح الاتفاق مسبقًا على نفقة الزوجة، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، ونفقات الصغار ومصروفات تعليمهم، في الحدود التي يسمح بها النص القانوني.
ترتيب الحضانة وسن انتهائها
يرتب النص الأم أولًا في الحضانة، ثم الأب، يليهما المحارم من النساء وفق ترتيب محدد، مع منح المحكمة صلاحية العدول عن الترتيب المعتاد إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. وتنتهي الحضانة عند بلوغ الطفل 15 عامًا، مع تنظيم تخييره بعد ذلك وفق الأحكام المقترحة.
الاستزارة والرؤية الإلكترونية
يستحدث المشروع تنظيمًا للاستزارة تتيح للطرف غير الحاضن اصطحاب الطفل بضوابط محددة، إلى جانب الرؤية الإلكترونية في الحالات التي يتعذر فيها اللقاء المباشر، كوسيلة لاستمرار التواصل دون إلغاء الرؤية المباشرة.
