انطلقت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، على أن تستمر جلسات الاجتماع يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.
تفاصيل الاجتماع
يأتي الاجتماع تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب القاضي بالموافقة على مقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، وقد سبق عقد ثلاثة اجتماعات للجنة المشتركة لدراسة المشروع.
تصريحات السفيرة مها بخيت
أوضحت السفيرة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع الحالي يستهدف استكمال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية، في إطار تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال حماية البيانات الشخصية، والعمل على وضع إطار عربي مشترك ينظم هذا المجال.
المشاركون والخطوات القادمة
يشارك في الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لمواصلة دراسة مواد المشروع وبحث الجوانب المرتبطة بها. ومن المقرر عرض نتائج الاجتماع على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب، المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر 2026 بالجزائر، لاستكمال النظر في المشروع في ضوء ما تنتهي إليه اللجنة من مناقشات.
