أثارت واقعة خطف طفلة على يد والدها في مدينة طنطا بمحافظة الغربية جدلاً واسعاً، بعد استغاثة الأم عبر مقطع فيديو مباشر على موقع "فيسبوك" طالبت فيه بسرعة التدخل لإعادة ابنتها، فيما كثفت أجهزة الأمن جهودها لفحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية.
استغاثة الأم وتحرك أمني
بثت الأم المكلومة فيديو مباشراً استغاثت فيه برئيس الجمهورية ووزارة الداخلية والنائب العام، مشيرة إلى تعرض ابنتها للخطف على يد والدها، المحاسب عمرو علام. وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو المتداول، ما دفع ضباط مباحث الغربية لتكثيف التحريات وفحص الواقعة قانونياً.
من جانبه، أعلن الزوج المتهم عبر حسابه أنه سيسلم نفسه لقسم شرطة ثان طنطا، نافياً الإساءة لوالدة طفلته، ومدعياً تعرضه لحملات تشويه وابتزاز، مطالباً بسماع روايته.
العقوبات القانونية لجرائم الخطف
ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات مشددة لجرائم الخطف تتفاوت حسب ظروف الجريمة. ووفقاً للمادة (289)، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات كل من خطف طفلاً دون تحايل أو إكراه، وتكون العقوبة السجن المشدد من 15 إلى 20 سنة إذا صاحب الخطف طلب فدية، وتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
أما المادة (290) فتعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات على من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، وتغليظ العقوبة إلى السجن المشدد 15-20 سنة عند طلب فدية، والسجن المؤبد إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، والإعدام إذا اقترنت الجريمة بمواقعة أو هتك عرض.
