قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس تعادل 1%، لتصل إلى 20% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة، و21% لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة، في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ المسار النزولي للأسعار.
أسعار الفائدة الجديدة
شمل القرار رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، مقارنة بـ 19.5% سابقاً. ويعكس هذا التوجه تشديد الأوضاع النقدية لتعزيز ثقة الأسواق في قدرة السياسة النقدية على إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
أسباب القرار
أرجع البنك المركزي القرار إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية واحتمالات اضطراب سلاسل الإمداد. وأكد البيان أن تشديد السياسة النقدية أصبح ضرورياً لترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي.
مؤشرات التضخم والنمو
سجل التضخم السنوي العام 13.9% والتضخم الأساسي 14.1% في سبتمبر 2026، متراجعين على أساس سنوي، إلا أن المعدلات الشهرية تسارعت لتسجل 1.3% للتضخم العام و0.8% للتضخم الأساسي. وعلى صعيد النمو، استقر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 4.7% خلال الربع الثالث من 2026، مع توقعات باقتراب الاقتصاد من طاقته القصوى خلال النصف الثاني من 2027.
مستهدف التضخم 2027
يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم قدره 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من 2027. وشددت اللجنة على استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وعودة التضخم إلى مستواه المستهدف وفقاً للمستجدات الاقتصادية.
