أقر مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تمويلاً بقيمة 487 مليون دولار للمغرب، بهدف دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز المرونة في مواجهة التغير المناخي ودعم نمو أكثر شمولاً.
برنامج دعم الحوكمة والمرونة المناخية
يأتي هذا التمويل في إطار المرحلة الثالثة من "برنامج دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي"، الذي يهدف إلى تقوية دور القطاع الخاص كمحرك للاستثمار وخلق القيمة، مع إعادة تركيز أدوار الدولة على مهامها الاستراتيجية.
محوران رئيسيان للتمويل
يركز المحور الأول على تحسين آليات العمل العام، من خلال دعم إعادة هيكلة محفظة المؤسسات العامة، وتحديث الإطار التنظيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال لتهيئة الظروف الملائمة لزيادة تعبئة الاستثمارات الخاصة، لا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف المحور الثاني تعزيز قدرة المملكة على الصمود في مجالي المناخ والطاقة، عبر تحديث حوكمة قطاعي المياه والكهرباء، ودمج قضايا المناخ في السياسات العامة لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
تصريحات مسؤولي البنك
قال عبد الله كوليبالي، مدير الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في مجموعة البنك، إن الطموح يتمثل في المساعدة على تخفيف حدة الصدمات الخارجية الاقتصادية أو المتعلقة بالطاقة أو المناخ، وترسيخ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي بشكل مستدام وتشجيع الاستثمار الخاص.
من جانبه، أكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم للمجموعة في المغرب، أن المملكة اختارت المضي قدماً في تنفيذ إصلاحاتها رغم الصدمات الخارجية، وأن هدف البنك هو دعم هذا الزخم لتسريع التحول الاقتصادي والحفاظ على النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
إطار التمويل والتعاون التاريخي
تندرج العملية ضمن "آلية الاستجابة للأزمة العالمية للطاقة والأسمدة" التابعة للبنك، وتجمع بين تدابير مواجهة التقلبات الاقتصادية وتعزيز القدرة على الصمود، مما يساعد في الحفاظ على الحيز المالي والإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.
ومنذ عام 1978، حشدت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار يورو لصالح أكثر من 150 مشروعاً في المغرب، شملت قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة والحماية الاجتماعية.
