ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مراجعة مكتسبات اقتصادية منذ 2014
استعرض مدبولي مؤشرات التحسن الاقتصادي، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو من 2.9% في 2013-2014 إلى 5.1% في العام المالي الأخير، وتحول العجز الأولي من 3.9% إلى فائض 4.9%، وانخفاض العجز الكلي من 12% إلى 5.8%، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار سنويًا إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي.
تحديات هيكلية مستمرة
أقر رئيس الوزراء بوجود تحديات هيكلية، أبرزها تراجع القدرة الشرائية للأسر بسبب التضخم، وارتفاع خدمة الدين إلى 2.3 تريليون جنيه في موازنة العام الحالي، وضعف الادخار المحلي عند 3% من الناتج المحلي، والزيادة السكانية بنحو 25 مليون نسمة بين 2014 و2026.
أهداف البرنامج الجديد
يستهدف البرنامج تحقيق معدل نمو 6.8% بحلول 2029-2030، ورفع نسبة الاستثمار الكلي إلى 20% من الناتج المحلي، وزيادة حصة القطاع الخاص إلى 67%، ورفع الإيرادات الضريبية إلى 15%، وخفض التضخم إلى 5-7%، وتقليل عجز الحساب الجاري إلى 2.3%، وخفض البطالة إلى 5.5%.
محاور التنفيذ الرئيسية
يرتكز البرنامج على مرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة تنظيم دور الدولة، والتركيز على قطاعات مستهدفة لزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، والاهتمام بالتنمية البشرية عبر زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان.
تحسين مستوى المعيشة
أكد مدبولي أن البرنامج يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للعاملين، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية وتيسير الحصول عليها إلكترونيًا لمختلف فئات المجتمع.
