تحولت جلسة البرلمان الأرميني يوم الخميس إلى ساحة فوضى واشتباكات بالأيدي وتراشق بالكراسي، مما أسفر عن وقوع إصابات بين النواب واستدعاء سيارات الإسعاف وقوات الأمن، في ثاني مواجهة عنيفة تحت قبة المجلس خلال أقل من شهر واحد.
بداية الأزمة
بدأ النزاع أثناء مناقشة تعيين مسؤول في "غرفة التدقيق" المخصصة لمراقبة الإنفاق العام، حيث وجه نواب المعارضة اتهامات بالفساد للحكومة. وفي معرض رده، فتح النائب تارون شاخويان عن حزب "العقد المدني" الحاكم النار على ناريك كارابيتيان، زعيم كتلة "أرمينيا القوية" المعارضة، مستشهدًا بتصريح سابق لأحد أقارب كارابيتيان اقترح فيه تأسيس وزارة حكومية مستقلة لتعتنى بشؤون المرأة، منتقدًا التصريح وساخرًا منه، واعتبره محاولة لإرضاء النساء دون تقديم اعتذار عنه.
تطور الأحداث
تطور النقاش سريعًا إلى مشادات وهجمات شخصية، ليتوسع إلى عراك بالأيدي أدى لسقوط نواب على الأرض وإصابة آخرين. وشوهد نائب رئيس البرلمان فاهاجن ألكسانيان وهو يقذف كرسيًا باتجاه المعارضة، بينما قام النائب شاخويان بسكب المياه على النائب المعارض غارنيك دافتيان، لتنتقل الاشتباكات لاحقًا إلى الممرات الخارجية.
موقف رئاسة البرلمان
رفض رئيس الجمعية الوطنية روبن روبينيان تعليق الجلسة في البداية قائلًا: "أنا لا أعلن استراحة متعامدًا ليرى الجميع ما يحدث"، لتستمر المواجهة لأكثر من 10 دقائق قبل تعليقها واستدعاء أفراد الأمن والإسعاف.
تبادل الاتهامات بعد الاستئناف
عقب استئناف الجلسة بعد توقف دام ساعة، حمل روبينيان زعيم المعارضة كارابيتيان مسؤولية استفزاز الحزب الحاكم، بينما اتهمت المعارضة رئاسة البرلمان بالتقاعس وتأخير تدخل الأمن.
فشل الضوابط الأخلاقية
تأتي هذه الحادثة لتطرح علامات استفهام حول مدى جدوى قواعد الأخلاقيات الثماني التي أقرتها لجنة البرلمان للأخلاقيات برئاسة ماريا كارابيتيان في 5 أكتوبر الماضي للحد من العنف، لا سيما بعد وقوع صدام مماثل في اليوم التالي فورًا (6 أكتوبر)، مما يظهر فشل الضوابط الجديدة في ضبط السلوك النيابي.
