طالبت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، بإلغاء المادة المتعلقة بعدم رد "الشبكة" ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض على مجلس النواب، مؤكدة ضرورة ضمان حقوق الطرفين عند فسخ الخطوبة أو عدم اكتمال الزواج.
تحذير من نزاعات قضائية بسبب الشبكة
حذرت الفضالي من أن النص على أحقية الفتاة في الاحتفاظ بالشبكة دون ضوابط واضحة قد يؤدي إلى نشوب نزاعات قضائية بين الشباب والفتيات قبل الزواج، مشيرة إلى أن الخلافات المتعلقة بالشبكة قد تدفع بعض الشباب إلى اللجوء للقضاء، بما يزيد من المشكلات بين الطرفين.
مطالب بإلغاء الطلاق الغيابي ومنع الطلاق المبكر
كما طالبت المستشارة بإلغاء الطلاق الغيابي بشكل نهائي، مؤكدة ضرورة أن يتم الطلاق أمام القاضي وبما يضمن علم الزوجة به، لمنع وقوع حالات طلاق دون معرفة المرأة أو إدراكها لعدد مرات الطلاق التي وقعت عليها.
أضافت الفضالي، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنها تؤيد منع الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج في إطار الطلاق الغيابي، مشددة على أهمية أن يكون إنهاء العلاقة الزوجية إجراءً واضحًا ومعلومًا للطرفين، وأوضحت أن الزواج يتم في حضور الأسرة، ولذلك يجب أن يكون الطلاق أيضًا معلومًا للجميع مع إتمامه أمام القاضي، بما يسهم في الحد من المشكلات والنزاعات الأسرية.
