البنك المركزي الأوروبي يثبت الفائدة ويحذر من مخاطر التضخم

قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم الخميس، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، غير أنه أطلق تحذيرات قوية من تصاعد مخاطر التضخم نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، ما يعزز رهانات الأسواق على احتمال رفع الفائدة في ديسمبر المقبل.

قرار متوقع مع تحذيرات قوية

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي، بهدف منع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب مع إيران من التحول إلى ضغوط تضخمية راسخة. وأشار البيان إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من الزيادات، مع التأكيد على عدم التسرع في اتخاذ هذه الخطوة في غياب أدلة على حدوث آثار تضخمية غير مباشرة وخطيرة قد تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار.

لاجارد تعلن مغادرة منصبها مبكرًا

صدر قرار تثبيت الفائدة بعد ساعات قليلة فقط من إعلان رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اعتزامها مغادرة منصبها مبكرًا، وهو تطور يضيف طبقة من عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية المستقبلية.

مخاطر التضخم تميل للصعود

حذر البنك في بيانه من أن مخاطر التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، في ظل الارتفاع الأخير في أسعار النفط والغاز. وقال: "واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها، ما يفرض مخاطر صعودية على توقعات التضخم ومخاطر هبوطية على توقعات النمو". وأضاف أن التضخم الأساسي ظل "مستقرًا إلى حد كبير"، وأن الأجور لم تُظهر "استجابة ملموسة" لارتفاع الأسعار، لكنه أشار إلى أن "زيادة حجم صدمة الطاقة ومدتها" من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع وتؤثر سلبًا على النمو.

ضغوط تمويلية في فرنسا تعقد المشهد

تنذر أوضاع التمويل المتدهورة، ولا سيما في فرنسا، بتعقيد القرار المقبل للبنك المركزي، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض بصورة حادة خلال الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يتباطأ تدفق الائتمان، ما يفرض قيودًا على النمو الاقتصادي. وتحقق هذه التطورات نوعًا من التشديد في الأوضاع النقدية يماثل ما قد ينتج عن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، لكنها تنطوي أيضًا على مخاطر حدوث اضطرابات مالية، إذ باتت فرنسا مضطرة إلى دفع علاوة تصل إلى 155 نقطة أساس فوق تكلفة الاقتراض الألمانية للحصول على تمويل لأجل 10 سنوات، وهي أعلى علاوة منذ عقود.

هامش ضيق للتحرك المستقبلي

قال البنك المركزي الأوروبي: "تشددت الأوضاع التمويلية منذ الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين، وهو ما يُرجح أن يؤثر سلبًا على التضخم والنمو"، ويشير ذلك إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى التحرك ضمن هامش ضيق خلال الأشهر المقبلة.