قرر البنك المركزي المصري، الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، في خطوة تستهدف ترسيخ المسار النزولي لمعدلات التضخم وسط بيئة خارجية غير مواتية.
أسعار العائد الجديدة
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب، كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.
أسباب القرار
أوضحت اللجنة أن القرار يأتي في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمية، ويهدف إلى ترسيخ التوقعات التضخمية والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.
سياق دولي ومحلي
يأتي هذا القرار غداة إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.75% و4%، وسط ضغوط تضخمية وعدم يقين ناجم عن الحرب في الشرق الأوسط. محليًا، واصلت البورصة المصرية تراجعها للجلسة الثامنة على التوالي تحت ضغوط بيعية من المستثمرين المصريين والأجانب.
