قضت محكمة باكستانية لمكافحة الإرهاب، الخميس، بسجن المحامية والناشطة الحقوقية البارزة إيمان مزاري-هازر وزوجها هادي علي تشاتا لمدة عشر سنوات لكل منهما، في قضية تتعلق بخرق أمني، بحسب ما أفادت به عائلة الناشطة.
تفاصيل الأحكام الصادرة
أعلن القاضي الحكم داخل سجن أديالا، حيث يُحتجز الزوجان منذ وقت سابق من العام الجاري. وأصدرت المحكمة أحكامًا إضافية بسجنهما لمدة عام وسنتين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بعرقلة موظفين حكوميين أثناء أداء عملهم والاعتداء عليهم، على أن تُنفذ جميع الأحكام بالتزامن.
خلفية القضية والاتهامات
تعود القضية إلى عام 2024، عندما وجهت السلطات إلى الزوجين اتهامات بتعريض أمن فريق كريكيت دولي للخطر، من خلال تنظيم احتجاج وإغلاق طرق. ونفى الاثنان الاتهامات الموجهة إليهما، مؤكدين أنهما محتجزان بسبب نشاطهما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
ردود الفعل الحقوقية
تحظى مزاري-هازر باهتمام دولي بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان، إذ عُرفت بمواقفها العلنية بشأن حالات اختفاء ناشطين سياسيين، ودفاعها عن حقوق الأقليات والصحفيين في باكستان. كما أثارت محاكمة زوجها وسجنهما ردود فعل من جماعات حقوقية، نددت بالإجراءات القضائية المتخذة بحقهما، معتبرة أن القضية تستدعي الاهتمام بحرية العمل الحقوقي في البلاد.
موقف الجهات الرسمية
لم يصدر الادعاء العام الباكستاني ردًا على طلب وكالة «رويترز» للتعليق على الأحكام حتى وقت نشر التقرير.
