أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أهمية تعزيز التعاون مع روسيا في مجالات التنمية والأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا، مشددًا على ضرورة تحويل الالتزامات المشتركة إلى نتائج عملية تحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة الروسية الإفريقية، حيث أعرب عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حفاوة الاستقبال، مستعرضًا عمق العلاقات التاريخية التي تمتد لأكثر من مائة عام، مستشهدًا بمعركة أدوا ووصول بعثة طبية روسية لمساعدة المصابين.
خطة عمل روسية إفريقية لنتائج طويلة الأمد
أوضح آبي أحمد أن خطة العمل الروسية الإفريقية تمثل خطوة مهمة لتحويل الالتزامات قصيرة الأجل إلى نتائج طويلة الأمد، لافتًا إلى تنامي مساهمة الدول الإفريقية في تعزيز السلام والاستقرار. وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يركز على ثلاثة مجالات رئيسية: الغذاء، والطاقة، والمعرفة.
إنشاء أول محطة للطاقة النووية في إثيوبيا
في قطاع الطاقة، كشف رئيس الوزراء الإثيوبي عن تعاون بلاده مع روسيا في مشروع إنشاء أول محطة للطاقة النووية في إثيوبيا، بما يتناسب مع احتياجات البلاد وخططها لتطوير منظومة الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية.
تطوير القطاع الزراعي والأمن الغذائي
أكد آبي أحمد أهمية تطوير القطاع الزراعي وتوظيف التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، ضمن أولويات التعاون المشترك.
تعزيز القدرات الصحية والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي
أشار إلى سعي إثيوبيا لتطوير قدراتها في مجالات الصحة العامة والبحث العلمي، بما يشمل أبحاث علاج السرطان، إلى جانب توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. وشدد على أهمية تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على اللغات المحلية، مستعرضًا جهود جامعة أديس أبابا في هذا المجال، داعيًا الخبراء الروس للمشاركة في المشروعات البحثية والتكنولوجية المشتركة.
مناطق تجارة حرة وتسهيل المدفوعات
في المجال التجاري، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وإنشاء مناطق للتجارة الحرة تتيح للشركات الروسية توسيع صادراتها إلى الأسواق الإفريقية، مشددًا على ضرورة تسهيل المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات التجارية بين الدول.
التزام بالتنفيذ ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة
اختتم آبي أحمد بالتأكيد على التزام بلاده بتنفيذ الخطط المتفق عليها وفق جداول زمنية محددة، ودعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتطبيقها على جميع الدول مع مراعاة خصوصية كل منطقة، والاستفادة من تنوع الخبرات والرؤى لتعزيز التعاون الدولي.
