استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة، والدكتورة هالة السعيد مستشار الجامعة، وسارة رفعت نائب رئيس الجامعة للموارد البشرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل.
اجتماع لبحث التعاون المشترك
استعرض الجانبان الجهود والمبادرات التي ينفذها كل طرف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص حصولهم على العمل اللائق، إلى جانب بحث آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، وتوسيع مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والإنتاجية.
الوزير: الدمج الحقيقي يتطلب ربط التدريب بالوظائف
أكد الوزير حسن رداد أن الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل لا يتحقق بمجرد إتاحة فرص التدريب، وإنما بربط التدريب والتأهيل بفرص عمل فعلية، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن تكافؤ الفرص دون تمييز، مشددًا على أهمية تكثيف التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية والقطاع الخاص لتحويل جهود التمكين إلى نتائج ملموسة.
أوضح الوزير أن وزارة العمل حريصة على توسيع مجالات التعاون مع الجامعة الأمريكية، والاستفادة من خبراتها في تطوير المهارات المهنية والوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتوظيف والاستقرار المهني.
أشار رداد إلى أهمية بناء مسارات متكاملة تبدأ بتحديد المهارات والقدرات، مرورًا بالتدريب والتوجيه المهني، وانتهاءً بالتواصل مع أصحاب الأعمال وتوفير فرص العمل المناسبة، مع متابعة نتائج التوظيف لضمان استدامة فرص العمل.
برنامج التوجيه والتطوير الوظيفي
تناول اللقاء برنامج التوجيه والتطوير الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تطلقه الجامعة الأمريكية، ويستهدف دعم المشاركين على مدار عام كامل من خلال الإرشاد والتوجيه المستمر، وتطوير المهارات العملية والمهنية، والاستعداد لمتطلبات المستقبل الوظيفي، فضلًا عن اكتساب خبرة عملية في بيئة عمل حقيقية، ويتضمن البرنامج دورات في اللغة الإنجليزية لدعم قدرات المشاركين.
أكد الوزير أهمية هذا النوع من البرامج المتكاملة، التي تجمع بين تطوير المهارات، والإرشاد المهني، والخبرة العملية، والاستعداد للاندماج في بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز ثقة المشاركين بقدراتهم ورفع جاهزيتهم المهنية.
تنسيق لربط الخريجين بسوق العمل
اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون لبحث آليات الاستفادة من خريجي البرامج والدورات التدريبية المشتركة، وربطهم بفرص العمل المتاحة لدى منشآت القطاع الخاص، بالتعاون مع أصحاب الأعمال والجهات المعنية، بما يحقق التكامل بين التأهيل والتوظيف، ويدعم بناء سوق عمل أكثر شمولًا وإنصافًا.
اختتم الوزير بالتأكيد أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل استثمارًا في الإنسان وفي قدرات المجتمع الإنتاجية، وأن الوزارة مستمرة في تعزيز شراكاتها مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية لتوفير فرص عمل لائقة، وترسيخ ثقافة الدمج وتكافؤ الفرص.
