عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية جلسة استماع اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وحضور خمسة محافظين لعرض رؤيتهم حول مشروع القانون الخاص بوحدات الإدارة المحلية.
تفاصيل الجلسة والحضور
ترأس الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد (رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، بحضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، واللواء حمدي الجزار مستشار وزيرة التنمية المحلية. كما حضر المحافظون الخمسة: الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية.
محاور النقاش ومطالب المحافظين
استعرض المحافظون أبرز المعوقات في القانون القائم، مطالبين بأن يدعم المشروع الجديد اللامركزية الإدارية، ويتضمن نصوصاً واضحة تحدد صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين، ويعمل على فض التشابك في الاختصاصات بين جهات الولاية المتعددة. كما طالبوا بزيادة مرتبات وأجور موظفي وحدات الإدارة المحلية، والنظر في إنشاء صندوق خاص بهم.
إطار العمل التشريعي
أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة جلسات تعتزم اللجنة عقدها لبحث رؤى جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى صياغات قانونية تحقق أهداف المشروع وتبلورها في إطار تشريعي يدعم منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت سابقاً على تشكيل هذه اللجنة الفرعية بعضوية ممثلين عن اللجان المختصة ومقدمي مشروعات القوانين والخبراء من مجلس الشيوخ والوزارات المعنية ومجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
