تجري روسيا والولايات المتحدة مباحثات حول إمكانية رفع العقوبات المفروضة على صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في إطار مساعٍ أوسع لاستئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين، بالتزامن مع تحركات لتسهيل إمدادات الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية.
تفاصيل المباحثات والعقوبات
كشفت تقارير إعلامية نقلًا عن صحيفة «نيويورك تايمز» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد تدرس طلبًا روسيًا لتخفيف العقوبات على الصندوق، الذي يلعب دورًا في ترتيب شحنات الوقود والتعاملات المالية المرتبطة بها. وأكد مسؤول أمريكي أن الطلب يخضع للمراجعة وفق الإجراءات المعتادة في وزارة الخزانة الأمريكية.
فرضت واشنطن عقوبات على الصندوق في فبراير 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تقليص قدرة موسكو على الوصول إلى التمويل والاستثمارات الدولية. وتعكس المناقشات الحالية تقاطع المصالح الاقتصادية، خصوصًا في قطاع الطاقة، دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار نهائي برفع العقوبات.
دور كيريل دميترييف والصندوق
يرأس الصندوق كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، والذي يشارك في الاتصالات الروسية الأمريكية بشأن المشروعات الاقتصادية المحتملة ومساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا.
أعلن دميترييف في أكتوبر أن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من الصندوق المساعدة في تنفيذ اتفاق يتعلق بإمدادات الديزل الروسي، بما يشمل تسهيل المدفوعات ومعالجة المسائل الفنية، على أن يعمل الصندوق على ضمان وصول المدفوعات إلى الجهات المستحقة.
تداعيات ومخاوف
لا يزال الطلب قيد المراجعة الأمريكية، وترتبط فرص توسيع التعاون بتطور المفاوضات السياسية، بما فيها الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وتتابع كييف هذه التحركات بقلق، خشية أن يسهم تخفيف القيود الاقتصادية على روسيا في زيادة مواردها المالية بينما لا تزال الحرب مستمرة ولم يُحسم مسار التسوية السياسية.
