أكد نواب بمجلسي النواب والشيوخ أن أولويات برنامج التحول الاقتصادي التي أعلنها أحمد كجوك، وزير المالية، وفي مقدمتها رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية ودعم الصادرات، تمثل محاور أساسية لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار وتوسيع النشاط الإنتاجي.
دعم الصناعة والخدمات لفتح أسواق جديدة
أوضح النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن التوسع في الإنتاج وتحسين جودة السلع والخدمات المصرية يعزز فرص المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات وتشجيعها على الابتكار وتطوير أساليب العمل، بما يساعد على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.
أضاف حماد أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يمنحها فرصًا كبيرة لتعزيز دورها كمركز لوجستي يربط بين الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية، وهو ما يتطلب مواصلة تطوير الخدمات والبنية الأساسية وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تأكيدات وزير المالية بشأن وضع رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية على رأس الأولويات تعكس أهمية تبني سياسات اقتصادية تستهدف زيادة معدلات النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
شدد عبد الحميد على أهمية تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والإنتاج، مشيرًا إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد والثروات الوطنية، إلى جانب دعم الابتكار ورفع كفاءة التشغيل، يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية
أشار النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إلى أن التركيز على رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية يمثل توجهًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للنمو، مؤكدًا أن تعزيز الصادرات يتطلب مواصلة دعم القطاعات السلعية والخدمية.
شدد نظير على أهمية أن يواكب برنامج التحول الاقتصادي تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
