نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل موسعة جمعت نحو 180 ممثلاً عن المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، لوضع خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2026-2030.
شراكة دولية لتمويل ودعم الخطة
تأتي الورشة في إطار مبادرة «تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي في مصر»، الممولة من إيطاليا عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، وبالدعم الفني من منظمة هانديكاب إنترناشونال (HI). وشارك في الافتتاح الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، والدكتور تيبيريو كياري، مدير مكتب الوكالة الإيطالية بالقاهرة، إلى جانب ممثلي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
مشاركة واسعة من المحافظات والجمعيات
شهد اللقاء حضور ممثلين عن محافظات من بينها مطروح والوادي الجديد، بالإضافة إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تستهدف تحويل الالتزامات الوطنية إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، مع ضمان التنسيق بين الجهات المعنية وتكامل جهودها.
مزايا قانونية شاملة لذوي الإعاقة
يمنح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة حزمة من المزايا، أبرزها التزام الجهة الإدارية بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو تدعمها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين، وإعفاء تراخيص المباني المخصصة لخدمتهم من الرسوم، وإعفاء التجهيزات والمعدات الطبية والتعليمية والأجهزة التعويضية من الضريبة الجمركية، إضافة إلى إعفاء وسائل النقل الفردية لشخص واحد كل خمس سنوات.
حقوق وظيفية في قانون الخدمة المدنية
نص قانون الخدمة المدنية على تخفيض ساعة عمل يومية للموظف ذي الإعاقة، ومنحه إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، كما ألزم الجهة الإدارية بنقل الموظف ذي الإعاقة إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته بناءً على طلبه، إذا توافرت وظيفة تناسب حالته.
