شاركت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها في جلسة الخبراء المتخصصة التي عقدتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، تحت عنوان: الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مصر: من الأطر الوطنية إلى التنفيذ الفعال.
انتقال من المبادئ إلى آليات تنفيذية
طرح محمد أبو العباس نوفل، النقيب العام، خلال كلمته بالجلسة، رؤية النقابة بشأن ضرورة الانتقال من المبادئ والأطر الوطنية المنظمة لحقوق الإنسان والعمل إلى آليات تنفيذية ملموسة، تضمن حماية العاملين، وتحسين ظروف العمل، وتحقيق التوازن بين الحقوق الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
شراكة عادلة ومسؤولية مجتمعية
أكد نوفل أن حماية حقوق العمال لا تتعارض مع مصالح أصحاب الأعمال، بل تمثل أساسا لشراكة متوازنة تحقق الاستقرار في بيئة العمل وتزيد الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية التزام المؤسسات بتهيئة بيئة عمل آمنة، ومراعاة الأجور العادلة، واحترام الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين، مع امتداد هذه المسؤولية إلى سلاسل التوريد ومقاولي خدمات النقل.
وشدد النقيب العام على ضرورة تنظيم ساعات القيادة وفترات الراحة، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوفير مظلة تأمينية وصحية تتناسب مع طبيعة العمل والمخاطر التي يتعرض لها السائقون والعاملون بالقطاع، مشيرًا إلى أن النقابات العمالية شريك أساسي في نشر الوعي بالحقوق والواجبات، ورصد المشكلات الميدانية، والمساهمة في تسوية النزاعات وتعزيز الحوار بين جميع الأطراف.
4 مقترحات للنهوض بقطاع النقل
قدمت النقابة، خلال الجلسة، عددًا من المقترحات العملية للنهوض بالقطاع، جاء على رأسها: إعداد دليل وطني إرشادي للأعمال وحقوق الإنسان يراعي طبيعة القطاعات ذات المخاطر المهنية المرتفعة، وتطوير آليات ميسرة وفعالة لتلقي شكاوى العاملين ومتابعتها بما يضمن حماية حقوقهم وتحقيق العدالة، وتعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وتوسيع نطاق الحماية للعاملين في أنماط العمل غير الرسمي، وإطلاق مبادرة مشتركة بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي أصحاب الأعمال والجهات المعنية، لتحويل مبادئ حقوق الإنسان والأعمال إلى تطبيقات عملية داخل قطاع النقل واللوجستيات.
أكدت النقابة أن نجاح هذه المقترحات يتطلب تعاونا مؤسسيا مستمرا، ومؤشرات واضحة لقياس التنفيذ، وآليات متابعة تضمن انعكاس السياسات على حياة العاملين وظروفهم المهنية والاجتماعية، مشددة على أن الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها، وأن حماية كرامته وحقوقه مسؤولية مشتركة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
وجهت النقابة العامة للنقل والمواصلات الشكر والتقدير للسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، أشادية بجهودهما في دعم الحوار البنّاء حول قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإتاحة المجال أمام النقابات العمالية لطرح رؤاها ومقترحاتها.
