وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وصندوق "تحيا مصر" بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، على أن يتم اقتسام التكلفة مناصفة بين الجانبين. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
توجيهات رئاسية بملف الإسكان
أكد الرئيس السيسي أن الهدف من قانون الإيجار القديم هو إحداث اختراق لفكرة التمليك وإعادة نهج الإيجار في السكن، مشيرًا إلى أن غياب التخطيط العمراني المتكامل على مدار العقود الماضية أدى إلى انتشار العشوائيات وتردي خدمات النقل. وأوضح أن الدولة ركزت على حل أزمة الكهرباء كخطوة أساسية للتنمية، لافتًا إلى أن الرسوم الحالية للمرور لا تغطي تكلفة استثمارات الطرق أو صيانتها.
إنجازات عمرانية منذ 2014
استعرضت الجلسة جهود التنمية العمرانية منذ عام 2014، شملت إنشاء 61 مدينة جديدة، وتنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية، و522 مشروعًا لمياه الشرب، بجانب مشروعات الطرق والكباري ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والموانئ. كما تم تناول تطوير القاهرة الخديوية وعواصم المحافظات في 13 محافظة، وجهود القضاء على العشوائيات.
اتفاق مع مجموعة طلعت مصطفى
شهد الرئيس الإعلان عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بقيمة 11 تريليون جنيه، تشمل مشروع شمال مدينتي، ومشروع بمساحة 11.3 مليون متر مربع في الإسكندرية، ووحدة اقتصادية شاملة في أبوقير، ووجهة ساحلية بالساحل الشمالي. وجه الرئيس المجموعة بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار ضمن هذه المشروعات.
استهدافات 2030
شدد الرئيس على ضرورة التزام الدولة بالانتهاء من كافة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بحد أقصى عام 2030، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الدولة له. وأعرب عن أمله في تحقيق التنمية المنشودة خلال 20 إلى 30 عامًا، ووضع مصر على أعتاب تقدم حقيقي واستثمار حقيقي.
