استعرض مجلس الوزراء تقريراً بنتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية لمواجهة الممارسات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.
دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية
أكد التقرير ضرورة اضطلاع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية بأدوارها في الحد من مخاطر الممارسات السلبية، من خلال تعزيز الوازع الديني والشعور بالمسؤولية، وتوعية النشء والشباب، وإتاحة الأنشطة التي تنمي قدراتهم وتستثمر طاقاتهم.
تخصيص منهج دراسي وحصص توعية
تضمنت التوصيات قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوعية طلاب المدارس بالاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين، وتخصيص منهج دراسي وحصص لتناول مخاطر هذه الممارسات وسبل مكافحتها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. كما تضطلع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية طلاب الجامعات من خلال الندوات التثقيفية.
أنشطة شبابية وحملات إعلامية مكثفة
عزز التقرير دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات وأنشطة جاذبة للنشء تتيح توعيتهم وتنمية إبداعهم، ودور وزارة الثقافة في الارتقاء بالذوق العام. كما كلف وزارتي الاتصالات والدولة للإعلام بتدشين حملات توعية مسموعة ومرئية مكثفة، وإرسال رسائل نصية تحذيرية، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية.
منظومة تقنية متكاملة وإطار تشريعي
في ضوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف المحتوى، أوصى التقرير بالعمل على منظومة وطنية متكاملة للتعامل مع المحتوى المخالف، عبر تعظيم دور وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتحويل "وحدة المحتوى" إلى مركز وطني فني متكامل للرصد الآلي. كما تمت الإشارة إلى مقترح إنشاء غرفة عمليات لدراسة المخالفات وتصنيفها واتخاذ إجراءات متدرجة، بجانب استكمال الإطار التشريعي بتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات على جرائم الشائعات، وإصدار قانون تنظيم السلامة الرقمية.
مجموعة عمل لمتابعة التنفيذ
عقب استعراض المستشار محمود الشريف وزير العدل نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات اللجنة.
