أمهلت قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية ماريا تاردون الحكومة 15 يوماً لرفع السرية عن مزيد من الوثائق والتقارير الاستخباراتية المتعلقة بتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة في يوليو الماضي، في حادثة أودت بحياة 96 شخصاً على جانبي الحدود.
تحقيقات لتحديد مسؤولية السلطات
يسعى الحكم القضائي إلى تحديد ما كانت تعرفه السلطات مسبقاً عن عملية العبور الجماعي، وكيف تعاملت مع المعلومات الاستخباراتية المتاحة، وما إذا كان مسؤولون قد تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة استجابة للتحذيرات.
طلب رفع السرية عن وثائق استخباراتية
طلبت القاضية من مجلس الوزراء رفع السرية عن جميع المذكرات والتقارير التي أعدها المركز الوطني للاستخبارات بعد 30 يوليو، بشأن تدفق المهاجرين إلى سبتة ودور المغرب في الواقعة، بما في ذلك التقارير السرية المتعلقة بتصرفات السلطات المغربية.
وثائق سابقة كشفت تحذيرات مبكرة
كان مجلس الوزراء الإسباني قد رفع السرية في سبتمبر الماضي عن 40 وثيقة استخباراتية، أظهرت أن المركز حذر السلطات الإسبانية ونظراءه المغاربة من خطط لاقتحام الحدود نحو سبتة قبل وقوع موجة العبور الجماعي.
أرقام الضحايا وعمليات الترحيل
عبر ما لا يقل عن 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة في 30 يوليو، فيما سُجلت وفاة 82 شخصاً على الجانب الإسباني و14 آخرين على الجانب المغربي. وبدأت السلطات الإسبانية إعادة مهاجرين وصلوا خلال الموجة بعد رفض طلبات لجوئهم، حيث أُعيدت مجموعة إلى المغرب شملت 16 شخصاً من السنغال ونيجيريا واليمن والكاميرون وبنجلاديش.
انتقادات حقوقية لضمانات الترحيل
انتقدت منظمات حقوقية عمليات الإعادة معتبرة أنها لا تراعي المخاطر التي قد يتعرض لها مهاجرون من دول ثالثة في المغرب، بينما أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب "بلداً آمناً" وأن عمليات الترحيل تجري مع مراعاة الضمانات اللازمة.
