وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على التعديلات المقترحة من الحكومة على بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأسرية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. جاء ذلك بمشاركة لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، وممثلي الحكومة.
تفاصيل التعديلات المقترحة
تستهدف التعديلات مراجعة عدد من المواد المنظمة لحقوق المستفيدين من الصندوق، بما يضمن ضبط إجراءات صرف التعويضات وتنظيم استحقاقها، وتحديد الضوابط المرتبطة بإثبات العجز والحقوق المقررة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين.
حماية حقوق المستفيدين
أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن التعديلات تتناول جوانب مهمة مرتبطة باستحقاق التعويضات للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، إلى جانب تنظيم إجراءات إثبات العجز وتحديد المستفيدين من الحقوق التي يكفلها القانون. وأوضحت أن التعديلات تهدف لتحقيق مزيد من الانضباط في تطبيق أحكام القانون، وضمان تنظيم الاستحقاقات وفقًا للضوابط المحددة.
مواد القانون المعدلة
شملت التعديلات المادة (14) المتعلقة بالتعويضات المستحقة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، والإجراءات المرتبطة بإثبات العجز. كما تناولت المادة (7) الخاصة بالضريبة على الخدمات والمستندات، وامتدت إلى المادتين (2) و(16) المرتبطتين برعاية رئيس الجمهورية للصندوق، والحقوق المقررة للمستفيدين، وضوابط الحرمان من بعض هذه الحقوق في حالات ارتكاب الجرائم الإرهابية.
حضور برلماني وحكومي واسع
شهد الاجتماع مشاركة الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي الحكومة، في إطار مناقشة الجوانب التشريعية المرتبطة بالتعديلات المقترحة.
