أكد المهندس إيهاب حنفى، المتحدث الرسمى باسم صندوق التنمية الحضرية، أن تخصيص جلسة للتنمية الحضرية ضمن منتدى 2026 يعكس أهمية هذا الملف وحجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة وتحسين جودة حياة المواطنين.
قفزة في الإنفاق منذ 2014
أوضح حنفى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الصندوق الذي أُنشئ عام 2008 عقب حادث انهيار صخرة الدويقة، شهد تحولًا كبيرًا في حجم أعماله. ولفت إلى أن الإنفاق على تطوير المناطق غير الآمنة منذ إنشاء الصندوق وحتى عام 2014 لم يتجاوز 650 مليون جنيه، بينما ارتفعت قيمة التدخلات منذ ذلك العام إلى نحو 63 مليار جنيه، شاملة قيمة الأراضي.
تطوير 342 منطقة في 25 محافظة
أشار المسؤول إلى أن الصندوق عمل على إعداد خريطة قومية للمناطق غير الآمنة، بهدف تحديد حجم المشكلة ووضع خطط تنفيذية مناسبة لكل منطقة، بالتنسيق مع المحافظات ومؤسسات الدولة المعنية. وأضاف أن مشروعات التطوير شملت 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، واستفاد منها أكثر من مليون مواطن.
أوضح أن التدخلات لم تقتصر على تحسين الطرق وشبكات الصرف أو تجميل المناطق، بل استهدفت توفير مساكن آمنة وحماية السكان من المخاطر التي كانت تهدد حياتهم. ولفت إلى أن الحصر القومي رصد 357 منطقة غير آمنة تضم نحو 246 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن نجاح هذه الجهود ارتبط بتحديد طبيعة المشكلات واختيار آليات التدخل المناسبة لكل منطقة.
من إزالة المخاطر إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة
أوضح أن الصندوق يعتمد على أكثر من آلية للتطوير، تشمل إعادة تطوير المناطق في مواقعها إذا كانت صالحة لذلك، أو إنشاء مجتمعات عمرانية بديلة ونقل السكان إليها عند الضرورة. واستشهد بمشروع الأسمرات، الذي وفر وحدات سكنية بديلة لسكان مناطق غير آمنة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للصندوق تنموي، وليس استثماريًا، مع العمل في الوقت نفسه على تعظيم الاستفادة من ممتلكات الدولة.
اختتم بالتأكيد على أن تطوير المناطق غير الآمنة يمثل تحولًا في مفهوم التنمية العمرانية، من تحسين المظهر الخارجي للمناطق إلى حماية الإنسان وتوفير بيئة سكنية أكثر أمانًا وملاءمة للحياة.
