كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إعداد الحكومة للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، تمهيدًا لبدء تنفيذه عقب انتهاء البرنامج الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر المقبل.
مشاورات موسعة لصياغة البرنامج
أوضح عادل أن البرنامج الجديد يأتي بعد سلسلة من المشاورات أجرتها الحكومة خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية مع الاقتصاديين والخبراء والجهات المعنية والمنظمات الدولية، بهدف صياغة إطار اقتصادي وطني للمرحلة المقبلة. وأشار إلى أن المشاورات ستتواصل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بالتزامن مع العمل على تنقيح البرنامج والاستماع إلى مزيد من الآراء والمقترحات.
جدول زمني للتنفيذ بعد برنامج الصندوق
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى لاستكمال إعداد البرنامج بصورة تتيح الانتقال إلى المرحلة الاقتصادية التالية، وفق رؤية وطنية يجري التشاور بشأنها مع مختلف الأطراف المعنية، على أن يبدأ التنفيذ بالتزامن مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر.
ملامح سابقة أعلنها رئيس الوزراء
جاءت التصريحات ردًا على تساؤلات بشأن موعد الإعلان عن التفاصيل الكاملة للبرنامج الاقتصادي لما بعد صندوق النقد الدولي، في ضوء الملامح التي سبق أن أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي، دون تحديد موعد منفصل للإعلان عن جميع تفاصيل البرنامج الجديد.
