يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء حراكًا تشريعيًا وتنفيذيًا متواصلًا منذ عام 2019، بهدف تقنين أوضاع ملايين الوحدات السكنية وإنهاء حالة عدم اليقين المرتبطة بالمخالفات، وسط تيسيرات مالية وإجرائية متتالية أقرتها الحكومة والبرلمان، كان أحدثها توصيات منتدى مصر 2026 وتعديلات حكومية مقترحة على القانون رقم 187 لسنة 2023.
2019.. أول محاولة لتقنين الأوضاع
صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 كأول تشريع متخصص يتيح فرصة للتصالح في فئات محددة من مخالفات البناء وفق ضوابط قانونية وفنية، منتقلًا من سياسة الإزالة والعقوبات إلى مسار التقنين، إلا أن التطبيق العملي كشف عن تحديات فنية ومالية استدعت تدخلات تشريعية لاحقة.
نوفمبر 2023.. قانون جديد يحل محل السابق
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون التصالح الجديد، وصدر القانون رقم 187 لسنة 2023 ليحل محل قانون 2019، مع تنظيم أوضاع الطلبات السابقة والتظلمات التي لم يُبت فيها، ووضع قواعد جديدة للتصالح وتقنين الأوضاع شملت مشروعات مقدمة من الحكومة ونواب.
أبريل 2024.. اللائحة التنفيذية وبدء التطبيق
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، ودخل حيز التطبيق في مايو 2024 بعد نشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي للإجراءات المنظمة للتصالح.
2024 و2025.. مد متتالٍ للمهل الزمنية
مع استمرار التعامل مع الملفات القائمة، صدرت قرارات متتالية لمد مدة تقديم طلبات التصالح؛ بدأت بمهلة 6 أشهر كان مقررًا انتهاؤها في نوفمبر 2024، ثم مدها رئيس الوزراء 6 أشهر إضافية لتمتد حتى مايو 2025، بهدف إتاحة وقت كافٍ للمواطنين لإنهاء الإجراءات.
2026.. تعديلات حكومية وتوصيات منتدى مصر
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعديلات مقترحة على القانون رقم 187 لسنة 2023، بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير شؤون المجالس النيابية ووزير العدل، مستهدفة خفض قيمة التصالح لبعض الفئات بنسبة 50%، والسماح بالتصالح على الجراجات والمناطق المتاخمة للمواقع الأثرية بضوابط محددة، ومد فترة تلقي الطلبات، ومعالجة أزمة الحاصلين على نموذج التصالح رقم 8.
اختتمت فعاليات منتدى مصر 2026 بتوصيات إضافية تدعو لتيسير الإجراءات وتسريع إنهاء ملفات التقنين، مراعية البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، وشملت التوصيات التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وحوافز السداد المبكر، وتبسيط المستندات، واختصار مدد البت، وإتاحة الخدمات الإلكترونية.
