أكد النائب حسام الخولي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أهمية التعامل مع ملفات التنمية الاقتصادية بصورة متكاملة، مشددًا على ضرورة الربط بين دور بنك الاستثمار القومي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط التنمية الصناعية في مختلف المحافظات.
استغلال المزايا التنافسية للمحافظات
أوضح الخولي أن إقامة المشروعات في محافظات الصعيد، ومنها سوهاج، يجب أن تستند إلى دراسة المزايا التنافسية لكل محافظة، وتحديد الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي تتناسب مع طبيعتها وإمكاناتها، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على إنشاء مشروعات لتوفير فرص العمل، وإنما يتطلب رؤية متكاملة تضمن نجاح هذه المشروعات واستدامتها.
تكامل حلقات الإنتاج
وشدد على ضرورة ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى، بحيث تسهم في توفير مستلزمات الإنتاج والمكونات المغذية للصناعات الكبيرة، بما يحقق التكامل بين مختلف حلقات الإنتاج، بدلًا من إقامة مشروعات تعمل بمعزل عن احتياجات السوق والمنظومة الصناعية.
تقييم جهود دعم المشروعات الصغيرة
أشار إلى أن الدولة حققت نجاحات في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة، خاصة من خلال التيسيرات والإجراءات الضريبية التي ساعدت الشباب على تأسيس الشركات، لافتًا إلى أهمية تقييم نتائج هذه الجهود والوقوف على طبيعة الأنشطة التي أقامتها الشركات الجديدة.
حصر دقيق وأولوية للصناعة
طالب بضرورة إجراء حصر دقيق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحديد نسبة المشروعات الصناعية والإنتاجية مقارنة بالمشروعات التجارية والخدمية، مؤكدًا أن زيادة أعداد الشركات وحدها لا تكفي، وإنما يجب قياس مدى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج.
وأكد الخولي أن الصناعة يجب أن تحظى بأولوية في خطط دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرات التصنيعية، موضحًا أن إقامة مصنع صغير تمثل تحديًا مختلفًا عن إنشاء مشروع تجاري بسيط، الأمر الذي يستلزم توجيه التسهيلات والحوافز نحو تشجيع الشباب على الاستثمار في المجال الصناعي.
رؤية واضحة لهيكلة المشروعات
اختتم بالتأكيد على أهمية وضع رؤية واضحة لهيكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد أولوياتها، مشيرًا إلى الدور المحوري لوزارة التخطيط في إعداد الخطة العامة للدولة، وتحقيق التكامل بين احتياجات الصناعة والتجارة وأهداف التنمية الاقتصادية، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على دعم الاقتصاد الوطني.
