تقدم النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.
محاور طلب المناقشة
أكد النائب أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة توظيف الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتطوير دور المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.
أوضح طلب المناقشة أهمية تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر لرؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات الواعدة القادرة على خلق فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة
شدد النائب على ضرورة تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم المشروعات الواعدة، وتحفيز الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير فرص جديدة أمام الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية قادرة على الاستمرار والنمو.
رؤية متكاملة للتنمية المستدامة
أكد النائب أحمد عبد اللاه على أهمية الوصول إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، مشددًا على أن تسهم هذه الرؤية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاستثمارية المتاحة، وتوجيه التمويل إلى القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
