أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاسته للدولة، مشددًا على أن هذا الأمر محسوم تمامًا، ومعربًا عن التزامه الكامل بصون الدستور المصري وعدم المساس به.
إعداد كوادر قيادية جديدة للدولة
طرح الرئيس السيسي تصورًا لإعداد قيادات وطنية مؤهلة قادرة على إدارة مؤسسات الدولة وتحمل المسؤولية، من خلال برنامج تدريبي وتأهيلي يمتد لمدة 30 شهرًا. وأوضح أن هذا البرنامج قد يستهدف حملة الدكتوراه من الجامعات المصرية والأجنبية لتعريفهم بآليات إدارة الدولة ومقدراتها.
كما دعا إلى وضع آلية متكاملة وقانون ينظم اختيار الكوادر المؤهلة بمشاركة برلمانية ونخبة من المفكرين والسياسيين ووزيري التعليم العالي والعدل، مشددًا على ضرورة أن يعتمد الاختيار على الكفاءة والنزاهة والخبرة العملية، بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية أو العائلية.
الدور المصري تجاه أمن دول الخليج
وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي، أعرب الرئيس السيسي عن استعداد مصر التام لتنفيذ أي إجراءات تهدف إلى حماية أشقائها في دول الخليج والدفاع عنهم في حال طُلب منها ذلك، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ستتم وفق الإجراءات الدستورية وبالتنسيق مع البرلمان المصري.
ووجه الرئيس الشكر والتقدير لدول الخليج على دعمها لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية التي أعقبت أحداث عام 2011، مؤكدًا أن مساندة الأشقاء كانت عاملًا محوريًا في تجاوز تلك الأزمات.
تحديات اقتصادية ووقائع تاريخية
استعرض الرئيس خلال كلمته الضغوط الاقتصادية التي واجهتها مصر عقب عام 2011، بما في ذلك تراجع الاحتياطي النقدي وصعوبات توفير الوقود. وكشف عن واقعة طلب الرئيس الراحل محمد مرسي من القوات المسلحة توفير مبلغ 4 مليارات دولار لتلبية احتياجات الدولة من الوقود، بواقع ملياري دولار في طلبين منفصلين خلال فترة وجيزة.
وأشار السيسي إلى أن الدولة كانت بحاجة إلى نحو 80 مليار جنيه في تلك المرحلة، مؤكدًا أن المؤسسات الوطنية والقوات المسلحة عملت على مواجهة تلك الأزمات وحماية مقدرات الوطن.
