أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن العدل يعد ركيزة أساسية لاستقرار الدول والمجتمعات، مشددًا على أنه لا يمكن بناء دولة قوية دون وجود قضاء مستقل وعادل، ولا يمكن تحقيق مجتمع آمن دون قانون يسري على الجميع.
دور القضاء في التنمية والاستقرار
وأوضح النائب العام، خلال احتفالية أداء الأعضاء الجدد بالنيابة العامة اليمين الدستورية، أن عمليات التنمية والاستثمار وصون الحقوق لا يمكن أن تستقيم إلا بوجود قضاء ينصف الناس، ونيابة عامة تحمي حقوقهم وتحرس الشرعية وتذود عن مصالح المجتمع.
النيابة العامة وسيادة القانون
وأضاف أن النيابة العامة تمثل إحدى دعائم استقرار الدولة ومظهرًا من مظاهر سيادة القانون، وتعد شريكًا أصيلًا في حماية أمن الوطن وصون مقدراته، مؤكدًا أن استقامة ميزان العدالة تمنح المواطنين الطمأنينة وتعزز قوة بنيان الدولة.
