أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدستور المصري لن يمس، مشددًا على أن نهاية مدة رئاسته للدولة في عام 2030 محسومة تمامًا، وذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية.
ترسيخ دولة القانون والمؤسسات
أشاد عدد من أعضاء البرلمان بتأكيدات الرئيس السيسي على عدم المساس بالدستور واحترام القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لتولي المناصب العامة، معتبرين أن هذه الرسائل ترسخ مبدأ دولة القانون والمؤسسات وتقطع الطريق أمام أي تأويلات، وتؤكد أن تداول المسؤولية يتم في إطار الشرعية.
بناء الكوادر الوطنية وإعداد القيادات
أوضح النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن رؤية الرئيس تركز على بناء منظومة متكاملة لإعداد القيادات بعيدًا عن المحسوبية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعتمد على الكفاءات لتجديد دماء مؤسساتها، لافتًا إلى أهمية إعداد الكوادر العلمية وحملة الدكتوراه بمهارات قيادية تضمن استمرارية التنمية.
التحديات الإقليمية والأمن القومي العربي
أشار مختار همام إلى أن طلب الرئيس السيسي عقد جلسة طارئة لمجلس النواب بشأن التنسيق مع المملكة العربية السعودية يعكس إدراك حجم التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن أمن المملكة ودول الخليج جزء أصيل من استقرار المنطقة، وأن العلاقات المصرية الخليجية تستند إلى روابط تاريخية ومصالح استراتيجية مشتركة.
استقرار المؤسسات والتنمية المستدامة
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس تطرح ملفات حيوية تتعلق بتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتوفير الاستقرار كركيزة للتنمية. وأوضح أن بناء المستقبل يتطلب مؤسسات راسخة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة تحويل الرؤى والخطط إلى نتائج ملموسة تربط السياسات العامة باحتياجات المواطنين.
