تواجه المؤسسات الرقابية في العراق واقعة اختفاء مبالغ مالية ضخمة تتجاوز قيمتها 17 مليار دينار عراقي من أحد المصارف الحكومية. وتعود هذه المبالغ المفقودة إلى إيرادات الجباية والحسابات الإلكترونية الخاصة بالمصرف.
تحركات رقابية للتحقيق في الواقعة
من المقرر أن تتدخل هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي للتحقيق في أسباب هذا الاختفاء المالي. وستشمل إجراءات التحقيق مراجعة شاملة للسجلات المالية والحسابات الإلكترونية ذات الصلة، بالإضافة إلى تدقيق كافة الإجراءات المتخذة بشأن عمليات الجباية والتحويلات المالية داخل المصرف.
السعي لتحديد المسؤولية وحماية المال العام
تهدف عمليات التحقيق الجارية إلى تحديد أوجه الخلل الإداري أو المالي بدقة، والكشف عن الجهات المسؤولة عن هذا الفقد المالي. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره، وذلك في إطار الجهود الرامية لحماية المال العام وضمان الشفافية في إدارة الإيرادات المصرفية.
سوابق اختلاس في المصارف الحكومية
تأتي هذه الواقعة بعد إعلان هيئة النزاهة الاتحادية سابقاً عن ضبط تلاعب واختلاس بمبلغ 14 مليار دينار في أحد المصارف الحكومية بالعاصمة بغداد، حيث أسفرت التحقيقات حينها عن ضبط 10 متهمين في عدد من فروع ذلك المصرف.
