تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتعلق بمدى فاعلية الإجراءات المتبعة للوقاية من العنف والتنمر بين الطلاب داخل المدارس الحكومية والخاصة، بهدف ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
تساؤلات حول فاعلية الإشراف المدرسي
أوضحت النائبة في طلبها أن وقائع الاعتداء المتداولة بين الطلاب تثير تساؤلات حول حجم المشكلة الحقيقي، ومدى كفاية الإشراف المدرسي، بالإضافة إلى دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ومدى نجاح البرامج الوقائية في التأثير الإيجابي على سلوك الطلاب.
مطالب ببيان تفصيلي حول معدلات العنف
طالبت عضو لجنة التعليم بتقديم بيان تفصيلي يتضمن أعداد وقائع العنف والتنمر المسجلة خلال الأعوام الدراسية الثلاثة الماضية، وتوزيعها بحسب المحافظات والمراحل التعليمية ونوع المدارس، مع توضيح ما إذا كانت هذه المعدلات في ارتفاع أو انخفاض.
برامج الوقاية وتأهيل الكوادر التعليمية
شمل الطلب الاستفسار عن البرامج واللقاءات الدورية المنفذة لتوعية الطلاب بإدارة الغضب وحل الخلافات، ومدى مشاركة أولياء الأمور في ذلك. كما ركزت على ضرورة بيان أعداد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المتاحين، وحجم العجز في هذا الملف، والتدريبات المقدمة للمعلمين لاكتشاف مؤشرات السلوك العنيف والتدخل المبكر.
آليات الإشراف وحماية الطلاب المبلّغين
دعت النائبة إلى توضيح إجراءات تأمين الإشراف على الطلاب خلال الفسح والأنشطة، وآليات متابعة تطبيق لائحة الانضباط في المدارس، مع محاسبة المسؤولين في حال التقصير. كما شددت على أهمية وجود آليات لتلقي الشكاوى بسرية تامة تضمن حماية الطالب المبلّغ من الانتقام وتوفر الدعم النفسي للمتضررين.
الحاجة إلى خطة تنفيذية شاملة
أكدت النائبة أن حماية الطلاب تتطلب خطة تنفيذية تتضمن جدولاً زمنياً ومسؤوليات محددة ومستهدفات قابلة للقياس، مشيرة إلى أن المسؤولية لا تقتصر على إعلان العقوبات بعد وقوع الاعتداء، بل يجب أن تشمل الوقاية والتدخل المبكر لضمان بيئة مدرسية آمنة.
